الشروط والأحكام للبائع

1. نطاق الوثيقة وقبولها

تُعد هذه الوثيقة جزءًا لا يتجزأ من عقد استخدام منصة حِرفة وتقديم المنتجات و/أو الخدمات المبرم بين الشركة والبائع، وتُقرأ أحكامها مع العقد كوحدة واحدة.

يقر البائع بأنه اطلع على هذه الوثيقة وفهم أحكامها ووافق عليها إلكترونيًا، ويلتزم بها وبأي تحديثات تطرأ عليها وفقًا لآلية التعديل والإشعار المعتمدة.

2. تعريف الوثائق التنظيمية

يقصد بـ «الوثائق التنظيمية» هذه الشروط والأحكام، والسياسات التشغيلية، وجداول الغرامات والجزاءات، وأي قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أدلة أو متطلبات تشغيلية مكملة لاستخدام التطبيق وتشغيله، والمتاحة إلكترونيًا عبر الرابط المعتمد من الشركة.

3. طبيعة المنصة

تعمل حِرفة كمنصة ووسيط تقني يتيح للبائع عرض منتجاته و/أو خدماته واستقبال الطلبات وإدارتها من خلال التطبيق.

ولا تُعد الشركة منتجًا أو بائعًا أو مزودًا للمنتجات و/أو الخدمات المقدمة من البائع، ولا تتحمل مسؤولية إنتاجها أو جودتها أو سلامتها أو مطابقتها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية مقررة على الشركة بموجب القانون.

4. التزامات البائع

يلتزم البائع بما يلي:

• ضمان جودة وسلامة المنتجات و/أو الخدمات المقدمة من خلال التطبيق ومطابقتها للمواصفات والمعايير والقوانين النافذة.
• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن المنتجات و/أو الخدمات.
• الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والتخزين والتغليف والتجهيز والتسليم.
• الالتزام بجميع القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
• الالتزام بالسياسات والمتطلبات التشغيلية المعتمدة من الشركة.
• تحديث حالة توفر المنتجات و/أو الخدمات والأسعار وأي بيانات أخرى ذات صلة فور حدوث أي تغيير.

5. قبول الطلبات وتنفيذها

يُعد قبول البائع للطلب عبر التطبيق، وفي مرحلة تجربة التطبيق عبر رسائل WhatsApp، التزامًا نهائيًا بتنفيذه وفق المدد والمعايير المحددة في الوثائق التنظيمية.

ويُعد الإلغاء بعد القبول أو التأخير أو عدم الجاهزية أو التسليم الناقص أو الخاطئ أو المخالف مخالفة تشغيلية تستوجب الجزاءات المقررة.

6. توثيق حالة المنتجات

لغرض توثيق حالة المنتج وتحديد المسؤولية في حال وجود شكوى تتعلق بحالته أو سلامته عند التسليم:

• يلتزم البائع بتصوير المنتج قبل تسليمه للدرايفر.
• يلتزم الدرايفر بتصوير المنتج عند استلامه من البائع.
• تُستخدم الصور والسجلات الإلكترونية المتاحة كوسيلة لتوثيق حالة المنتج عند كل مرحلة وتحديد الجهة المسؤولة عن أي خلل أو ضرر يثبت حدوثه بعد الاستلام.

7. الرسوم والعمولات

تستحق الشركة العمولة و/أو الرسوم التشغيلية وفق النسب المعتمدة والمعلنة للبائع.

ويتم إشعار البائع بأي تعديل على العمولة و/أو الرسوم عبر التطبيق أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة، ولا يصبح التعديل نافذًا بحق البائع إلا بعد تأكيده إلكترونيًا وفق الآلية المعتمدة من الشركة.

8. الدفع والتسوية

تُسدد مستحقات البائع من خلال CLIQ أو الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة.

وتحتفظ الشركة بحقها في خصم العمولات والغرامات والاستردادات والتعويضات وأي مبالغ مستحقة بموجب العقد أو الوثائق التنظيمية من مستحقات البائع قبل إجراء عملية الصرف.

وفي حال عدم كفاية المستحقات لتغطية أي مبلغ مستحق، يلتزم البائع بسداد الرصيد خلال (7) أيام من تاريخ إشعاره بذلك.

9. الغرامات والجزاءات التشغيلية

تُفرض الغرامات والجزاءات وفق الجدول التالي:

أ. مخالفات الطلب والتنفيذ

ب. مخالفات الجودة والسلامة

ج. مخالفات التشغيل والتواصل

د. التقييم والسمعة

10. آلية الخصم والتحصيل

يحق للشركة:

• خصم الغرامات والمبالغ المستحقة مباشرة من مستحقات البائع الحالية أو المستقبلية.
• ترحيل أي رصيد مستحق كمديونية على البائع.
• تعليق الدفعات إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

وتطبق هذه الآلية وفقًا لأحكام العقد والوثائق التنظيمية.

11. الإيقاف المرتبط بالمخالفات والغرامات

إذا بلغت الغرامات المتراكمة 50 دينارًا أو أكثر خلال شهر واحد، يحق للشركة إيقاف حساب البائع مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للظروف والسياسات التشغيلية المعتمدة.

ولا يؤثر الإيقاف على حق الشركة في تحصيل أي مبالغ مستحقة أو تسوية الالتزامات القائمة.

12. التقييمات والشكاوى

تخضع تقييمات العملاء والشكاوى لآلية التقييم ومعالجة الشكاوى المعتمدة من الشركة.

وللشركة اتخاذ الإجراءات التشغيلية المناسبة بناءً على التقييمات أو الشكاوى، بما في ذلك الإنذار أو الإيقاف أو تقييد ظهور المنتجات أو إنهاء الحساب، وفقًا للوثائق التنظيمية.

13. الصلاحيات التشغيلية للشركة

يحق للشركة، وفقًا للوثائق التنظيمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة وتشغيل المنصة، بما في ذلك:

• إظهار أو إخفاء أو تقييد ظهور البائع أو منتجاته.
• فرض متطلبات ومعايير تشغيلية.
• التعامل مع الشكاوى وطلبات الاسترداد.
• تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب.
• اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية المستخدمين وسلامة تشغيل المنصة.

14. مسؤولية البائع والتعويض

يتحمل البائع المسؤولية عن منتجاته و/أو خدماته وعن أي مخالفة أو مطالبة أو ضرر ينشأ عنها، ويلتزم بتعويض الشركة عن المطالبات والخسائر والأضرار والغرامات والمصاريف التي تنشأ نتيجة مخالفة البائع للعقد أو الوثائق التنظيمية أو القوانين النافذة، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.

15. المحتوى والبيانات

يمنح البائع الشركة الحق في استخدام الصور والمعلومات والبيانات المتعلقة بمنتجاته و/أو خدماته بالقدر اللازم لعرضها وتسويقها وتشغيلها عبر المنصة، بما في ذلك تعديلها أو تنسيقها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.

16. السجلات والموافقات الإلكترونية

تُعد الموافقات والإشعارات والطلبات والتقييمات والتعديلات والغرامات والإيقافات وسجلات الدخول والاستخدام وغيرها من السجلات والبيانات الإلكترونية الصادرة عن التطبيق أو أنظمة الشركة سجلات إلكترونية معتبرة في إثبات التعاملات بين الطرفين، وفقًا للقوانين النافذة.

17. التعديلات

يحق للشركة تعديل أو تحديث هذه الوثيقة والوثائق التنظيمية من وقت لآخر، ويتم إشعار البائع بأي تعديل عبر التطبيق أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة.

ولا يصبح أي تعديل على العمولة و/أو الرسوم نافذًا بحق البائع إلا وفق آلية التأكيد الإلكتروني المنصوص عليها في العقد.

أما التحديثات التشغيلية والإجرائية، فتسري وفق آلية الإشعار والنفاذ المحددة من الشركة في الوثائق التنظيمية.

18. الإيقاف والإنهاء

يحق للشركة إيقاف حساب البائع مؤقتًا أو دائمًا أو إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا عند الإخلال بالعقد أو الوثائق التنظيمية أو وجود مخاطر أو شكاوى جسيمة أو مخالفات متكررة أو أسباب تشغيلية تستدعي ذلك.

ويحق للبائع الانسحاب من الخدمة شريطة توجيه إشعار خطي للشركة قبل عشرة (10) أيام.

ولا يؤثر الإيقاف أو الإنهاء أو الانسحاب على أي حقوق أو التزامات مالية قائمة بين الطرفين حتى تاريخ ذلك الإجراء.

19. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها يكون ناتجًا عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.

20. قابلية الفصل

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير نافذ أو باطل، فلا يؤثر ذلك على نفاذ باقي الأحكام، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

21. القانون والاختصاص

تخضع هذه الوثيقة والعلاقة بين الشركة والبائع للقوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يوجب القانون اختصاصًا مختلفًا.